صادرات الأردن الصناعية تنمو بنسبة 9.3% خلال 11 شهرًا من عام 2025

حققت الصادرات الصناعية الأردنية نموًا لافتًا بنسبة 9.3% خلال أول 11 شهرًا من عام 2025، مسجلة أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقد، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن غرفة صناعة الأردن.

وبيّن التقرير أن قيمة الصادرات الصناعية ارتفعت إلى نحو 7.969 مليار دينار، مقارنة بـ 7.292 مليار دينار خلال الفترة نفسها من عام 2024.

وشكّلت الصادرات الصناعية ما يقارب 92% من إجمالي الصادرات الوطنية، الأمر الذي يعكس الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الصناعي في دعم الميزان التجاري وتعزيز النمو الاقتصادي، رغم التحديات الإقليمية والدولية.

وأوضح التقرير أن هذا الأداء القياسي جاء نتيجة قوة وتنوع القاعدة الإنتاجية الوطنية، حيث ساهمت مجموعة واسعة من المنتجات الصناعية في تعزيز الصادرات، أبرزها الإسمنت، والأسمدة الكيماوية، والفوسفات، والبوتاس الخام، والمنتجات الغذائية، والمواد الكيماوية، إضافة إلى الحلي والمجوهرات.

وأشار التقرير إلى أن ثمانية قطاعات صناعية رئيسية شكّلت المحرك الأساسي لهذا النمو، حيث تصدرت الصناعات الإنشائية القائمة بنسبة نمو بلغت 120%، مدفوعة بارتفاع الطلب على مواد البناء، خاصة في السوق السورية.

وجاءت الصناعات الهندسية والكهربائية في المرتبة الثانية بنسبة نمو 15.8%، تلتها الصناعات التموينية والغذائية والزراعية بنسبة 14%، ثم التعدينية بنسبة 12.7%، والبلاستيكية والمطاطية بنسبة 8.9%.

وعلى صعيد الأسواق التصديرية، ما تزال الدول العربية الوجهة الرئيسة للصادرات الصناعية الأردنية، مستحوذة على 42% من إجمالي الصادرات، حيث سجلت الصادرات إلى سوريا زيادة تقارب 180 مليون دينار، تلتها السعودية بزيادة بلغت 112 مليون دينار.

كما شهدت الصادرات إلى الأسواق الأوروبية نموًا ملحوظًا بنسبة 45%، لا سيما إلى إيطاليا وهولندا وألمانيا، بزيادة إجمالية قاربت 186 مليون دينار.

وأكدت غرفة صناعة الأردن أن هذه النتائج تعكس استدامة القدرة التنافسية للصناعة الأردنية من حيث الجودة والتنوع والسعر، إضافة إلى قدرتها على فتح أسواق جديدة وتعزيز حضورها في الأسواق التقليدية.

وشدد التقرير على أن القطاع الصناعي يشكل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي الوطني من خلال توفير فرص العمل، وتعزيز الاحتياطيات من العملات الأجنبية، ودعم الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل، مع التأكيد على أهمية استمرار الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم الاستثمار الصناعي والصادرات.